فتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقا في شبهة تعرّض 30 طفلا للاغتصاب داخل مركز اجتماعي مخصّص للقاصرين، في مدينة طنجة شمال البلاد.
وأفادت وسائل إعلام محليّة، اليوم الاثنين، بأن محققين أمنيين، بتعليمات من النيابة العامة، "استمعوا في محاضر رسمية إلى عدد من الضحايا، الذين يتهمون شخصين من جنسية أجنبية، كانا يتوليان تسيير أمور المركز الاجتماعي، بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض".
وتفجرت القضيّة عندما كشف عدد من الأطفال النزلاء في المركز الاجتماعي، منذ أيام عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من قبل عاملين بالمركز، وذلك في حديث لبرنامج إذاعي.
وفي هذا السياق، قال منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، في بيان، إن التقرير المعد من طرفها حول الوقائع التي قد يشتبه فيها قيام جرائم خطيرة في حقّ الطفولة ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي للأطفال والإتجار في البشر، كان ضحيتها أكثر من 30 طفلا منهم من لا يزال قاصرا ومنهم من بلغ سن الرشد، مضيفا أنّه تم الاستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من رئاسة النيابة العامة.
وطلب المنتدى من الدولة الالتفات إلى هذه "المأساة الإنسانية التي في طور التشكل، وضحيتها أطفال يشتبه في تعرضهم للاستغلال الجنسي، مع قيام قرائن قوية على تواطؤ موظفين وأطر على الصمت، من تاريخ افتتاح المركز سنة 2004، وذلك بشكل ممنهج، وباستعمال وسائل حاطة من كرامة الطفولة".
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على اغتصاب القاصر بجريمة "هتك العرض" المنصوص عليها في الفصل 484 والتي تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل "من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى"، وفقا لما نقله موقع العربية نت.
كما ينص القانون على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.

المغرب يحقق في شبهة اغتصاب 30 طفلاً بمركز اجتماعي

اهتزت الجزائر، الأحد، على وقع جريمة جديدة ضمن مسلسل اختطاف وقتل الأطفال، حيث تعلق الأمر هذه المرة بحادثة مأساوية راحت ضحيتها الفتاة "شيماء" التي تبلغ من العمر 18 عاما.
وعثر على جثة شيماء في محطة مهجورة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس (50 كلم شرق الجزائر العاصمة).
وحسب التحقيقات الأولية فإن مرتكب الجريمة مسبوق قضائيا، وقد سبق للضحية أن تقدمت بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط، وقد ظلت القضية تراوح مكانها، وقد عاد المجرم إلى فعلته وقام باختطاف شيماء من أمام بيتها مستخدما السلاح الأبيض واغتصبها، ثم أحرق جثتها، وفر هاربا.
المطلوب الإعدام والقصاص
ووجهت والدة الضحية رسالة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون لتنفيذ عقوبة الإعدام والقصاص لحق ابنتها، وقالت في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها تعرف المجرم، وقد سبق لها أن تقدمت بشكوى ضده قبل سنوات بتهمة التحرش بابنتها.
وتعاطف المئات من الجزائريين مع والدة شيماء، وعلق عدد من المثقفين والإعلاميين على الحادث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وكتب الإعلامي محرز رابية: "النتيجة عائلة ثكلى ومعاناة أم لا يواسيها أحد، هذا العمل الحقير والحاجة إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في الجزائر".
وكتبت الإعلامية ليلى بوزيدي :"يجب أن تتحرك العدالة فورا وينتفض الإعلام بكل أشكاله ضد من يبررون للمغتصب القاتل جريمته الشنعاء، ويحرضون على العنف ضد المرأة".
وأكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمن عرعرا، أن الجزائر تسجل أكثر من 9 آلاف حادث اعتداء جنسي سنوياً، تشمل زنا المحارم والاغتصاب والتعنيف الجنسي والحالات المتعلقة بالاختطاف، وقد أحصت الجزائر هذه السنة 13 حالة اختطاف للأطفال خلال العام الجاري، دون تسجيل أي ضحية.
ويرى رئيس جمعية "ندى"، التي تعتبر واحدة من أشهر الجمعيات المدافعة على حقوق الطفل، أن الآليات المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة لم تخرج عن الإطار الأمني، وقال عرعرا لـ سكاي نيوز عربية": "الإجراءات المعتمدة في الجزائر للقضاء على هذه الظاهرة تركز على الردع الأمني دون أي إجراءات مصاحبة تستهدف الأطفال والأسر الضحايا".
وأضاف: "للأسف لا يتم العمل مع الفاعلين الاجتماعيين والصحيين ولا يتم تقديم أي دعم للأسر الضحايا"، فبمجرد انتهاء الإجراءات القانونية، تُترك الأسرة لإمكانيتها الخاصة وتكافح مع المشكلات، ناهيك عن مأساة العائلات التي لم تجد أطفالها أبدا.
ويتضمن القانون الجزائري نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، جميعها تتعلق بإزهاق الروح البشرية، بينما تنص المادة 293 مكرر من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة الاختطاف تترواح ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا، وقد تصل إلى الإعدام، إذا مات الشخص المختطف، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
ويرى خبراء القانون أن الجزائر ستتجه إلى تنفيذ هذه العقوبة رغم أنها وقعت على الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والإنسانية.
وصرح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، البروفيسور بوزيد لزهاري أن الجزائر ستقوم بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال.
وخلال السنوات الأخيرة تعالت الأصوات التي تطالب السلطات الجزائرية بتوفير المزيد من الإجراءات لحماية الأطفال من الاختطاف، علما بأنه يوجد في الجزائر 5 ملايين طفل تقل أعمارهم عن 5 أعوام، و13 مليون طفل دون 18 عاما.
وبالإضافة إلى كونه مطلبا شعبيا، فإن العديد من المنظمات والجمعيات الناشطة، ومنها "جمعية ندى"، تدعو لتطبيق عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جريمة قتل الأطفال.
وقال رئيس الجميعة:"موقفنا واضح من عقوبة الإعدام ويجب أن تطبق على مرتكبي جريمة الاختطاف والقتل والاعتداء الجنسي على الأطفال القصر".
الكرة في ملعب السلطة التنفيذية
وفي خطوة جديدة نحو وضع حد لمثل هذه الجرائم التي تنخر جسد المجتمع، سنت وزارة العدل، بأمر من الرئيس عبدالمجيد تبون مشروع قانون خاصا، يتضمن تشديد العقوبات على مختطفي الأطفال.
وينص القانون الجديد على عقوبة المؤبد للذين يختطفون أطفالاً ويعثر عليهم سالمين، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام في حال قتل الأطفال والتنكيل بجثثهم.
ويرى الباحث في القانون، عمار خبابة، أن ما ينقص الجزائر اليوم ليس سن القوانين الجديدة، وإنما تفعيل النصوص القانونية الموجودة.
وقال لـ سكاي نيوز عربية :"المحاكم الجزائرية أصدرت أحكاما بالإعدام ولكن الأمر يتوقف عند السلطة التنفيذية"، وتساءل خبابة:"لماذا نذهب إلى تعديل القانون ولماذا نتكلم عن قوانين جديدة لتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة قتل الأطفال بينما النصوص القانونية موجودة أصلا".
وتم تعطيل عقوبة الإعدام في الجزائر منذ عام 1993، وقد توجهت الجزائر لاحقا بضغط المنظمات الحقوقية للتوقيع على اتفاقية مع الأمم المتحدة، تعطل تطبيق أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الجزائرية.
وشدد خبابة على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام وقال :"نحن متمسكون بتطبيق هذه العقوبة وهي اليوم مطلب شعبي وأعتقد أن السلطة الحالية ستتجه لتطبيقها على مرتكبي جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال بعدما أصبحت هذه الجريمة تنخر جسد المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة".
وشهدت الجزائر ارتفاعا ملحوظا في معدل جرائم اختطاف الأطفال الذي استفحل مؤخرا، لاسيما في عامي 2011 و2012.
وفي عام 2014 تم تسجيل 220 محاولة اختطاف. وتم تسجيل 52 حالة اختطاف لأطفال عام 2016، نجحت الجهود الأمنية في استعادة معظمهم، بينما عثر على 7 منهم مقتولين.
بطاقة للمتحرشين
وفي دراسة أكاديمية للباحثة صونيه بن طيبة، ضمن حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية بعنوان "ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر-أبعادها واستراتيجية مكافحتها"، خلصت الباحثة إلى أن دوافع الاختطاف متعددة: منها دوافع مالية كطلب الفدية، أو المتاجرة بالأطفال أو بأعضائهم البشرية أو لأغراض السحر والشعوذة، أو انعكاسا لنزاعات عائلية كالهروب بالطفل إلى الخارج، أو لأهداف إجرامية بنية الاعتداء الجنسي على الضحية، وغالبا للأسف ما تنتهي بقتل الطفل بغرض محو الأدلة.
ويرى معارضو تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر الأمر من زاوية أخرى، وبالنسبة لهم فإن عقوبة السجن المؤبد أشد من الإعدام، كما قال المحامي الجزائري عمر فاروق سليماني لـ"سكاي نيوز عربية" الذي يرى أن هناك تخوفا من استخدام العقوبة ضد المعارضين السياسيين، كما أن هذه العقوبة لم تثن مختطفي ومغتصبي الأطفال في العديد من الدول، على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتواصل الجرائم عبر أفعال شنيعة غير إنسانية، رغم تطبيق هذه العقوبة في بعض الولايات.
وأكد المحامي أن الدولة قد تتجه إلى تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق ضيق استجابة للمطلب الشعبي الذي ينادي بها، خاصة في السنوات الأخيرة بعدما انتشرت ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال، إلا أن هذه العقوبة قد تشفي غليل ذوي الحقوق وليست حلا لمشكلة اجتماعية تفاقمت مؤخرا.
كما يعتقد المحامي الجزائري أن وضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة باختطاف الأطفال لا يكون فقط من خلال التشديد على آليات الردع وإنما من خلال التكثيف في إجراءات حماية الطفل، وإعداد بطاقة وطنية للمتحرشين والمختطفين، وكذا خطة وطنية للتدخل العاجل في حال وقوع حالة من حالات الاختطاف.
ويستدل على كلامه بقصة الفتاة شيماء التي تمكن مغتصبها من اختطافها وقتلها وحرق جثتها، ولم يتم الكشف عن ذلك إلا بعد أربع أيام، وكان قد سبق لقاتلها أن قام باغتصابها، حيث قدمت بلاغا ضده ونال عقوبة، لكنه عاد ليكرر فعلته الشنيعة.

خطفها واغتصبها ثم حرقها حية.. مأساة «شيماء» تهز الجزائر

عاشت مدينة طنجة المغربية ليلة سوداء الجمعة الماضية، والحيرة بادية على وجوه سكانها، الذين لم يخطر على بالهم أن يتم الاعتداء على الطفل وقتله بهذه الطريقة.
سكان الحي، الذي كان يقطن فيه الطفل عدنان عبروا عن صدمتهم من هذا الفعل الشنيع الذي لا يخطر على بال، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات في حق المجرم.
ولفت السكان في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى عدم استيعابهم هذه الجريمة، إذ قال أحد أبناء الحي: "في الحقيقة بعد انتشار خبر اختفائه (عدنان) كنّا نعتقد أنه سيعود للمنزل وأن الحادث عرضي فقط، لكن وأنا عائد للمنزل هذا المساء صدمت بعد استفساري بعض الشباب المتجمهرين، الذين أكدوا أن الطفل تم العثور عليه مقتولا بعد اغتصابه"، مضيفا: "إني أرتعش، ولست قادرًا على الحديث عن هذا الحادث..هذه دناءة".
تعليقات المواطنين كلها أدانت الحادث، الذي لا مبرر له لا شرعا ولا قانونا وفق تعبيرهم، مؤكدين أن الليلة التي قضوها "ليلة مفجعة ومظلمة في طنجة، راح ضحيتها طفل في ريعان الطفولة".
ودعا بعض شباب طنجة إلى عدم تأجير المنازل للغرباء غير المتزوجين، والعمل على حماية أطفالهم وعدم تركهم يغادرون المنازل تفاديا لأي حادث مشابه.
وعاشت طنجة الجمعة الماضية ليلة عصيبة، بعد العثور على جثة الطفل عدنان بمنطقة بني مكادة، حيث كان المشتبه فيه، وهو شاب في العشرينات من العمر، قام باستدراجه صوب شقة يؤجرها، ليقوم بهتك عرضه قبل قتله.
وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء الجمعة، من توقيف المشتبه فيه، وهو مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، كانت تسجيلات مصورة رصدته وهي تشير إلى احتمال تورطه في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يؤجرها بالحي السكني نفسه، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة إلى دفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
وكان اختفاء الطفل عدنان أثار ضجة كبيرة، خصوصا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تم تداول عدد من الفيديوهات له وهو يرافق أحد الأشخاص، بعد أن كانت أسرته أرسلته لاقتناء دواء من إحدى الصيدليات.

طنجة المغربية مصدومة بسبب اغتصاب طفل ثم قتله

صدمة كبيرة عاشها سكان عروس الشمال المغرب طنجة إثر العثور على الطفل عدنان، الذي كان قد اختفى قبل أيام بعدما توجه صوب صيدلية الحي لاقتناء دواء..

لا تزال قضية "الاغتصاب الجماعي" الذي تعرض له الطفل السوري بإحدى مناطق البقاع الغربي في لبنان وتوثيق فعلتهم عبر مقطع فيديو، تتفاعل لدى الرأي العام اللبناني وسط مطالبة السلطات بالتحرك فوراً ومحاسبة الفاعلين وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.
وعلى رغم نجاح القوى الأمنية في توقيف أحد الفاعلين ويُدعى (ح.ع.ي) بانتظار إلقاء القبض على السبعة الآخرين المشاركين بالجرم، أكدت والدة الطفل محمد، البالغ 13 سنة، فاطمة الصلح لـ"العربية.نت" "أن "المجرمين السبعة فروا من البلدة منذ أن انتشر فيديو فعلتهم عبر الإعلام، وتواصل قوى الأمن البحث عنهم، حتى أن عائلاتهم تبرّت منهم بعدما شاهدوا الفيديو"، لافتة: "هم أنكروا في البداية فعلتهم إلا أن الفيديو ثبّت جرمهم".
العقارب أقارب 
وأكثر ما يُثير حرقة فاطمة أن "المجرمين الثمانية هم أقارب لهم ما يُجسّد فعلاً مقولة الأقارب عقارب"، قائلة: "لا أطلب سوى إحقاق الحق وإنزال أشد العقوبات بهؤلاء ليكونوا عبرة لغيرهم".
يذكر أن الطفل محمد، الذي يحمل الجنسية السورية ووالدته لبنانية، كان يعمل بمعصرة في بلدة سحمر البقاعية وتعرض إلى تحرش واغتصاب وبشكل متكرر من قبل مجموعة من شباب المنطقة على مدى سنتين (حيث كان عمره 11 عاماً) لكنه لم يستطع البوح بحقيقة ما يتعرض له بسبب تهديد هؤلاء له.
إلى ذلك أضافت والدته: "عمل ابني لمدة شهرين فقط بالمعصرة في صيف عام 2018، وعندما كان يعود إلى المنزل كنت أجده حزيناً والدمعة بعينو، وفي بعض الأحيان باكياً لأنه كان يتعرض للضرب على يد هؤلاء كما أخبرني فطلبت منه التوقف عن الذهاب إلى المعصرة".
هددوه بالقتل 
ولم يجرؤ محمد على إخبار والدته بما يتعرض له من قبل هؤلاء لأنهم هددوه بالقتل، بحسب فاطمة، التي أكدت أنها ذهبت في أحد الأيام إلى المعصرة لتسأل الشباب عن سبب ضربهم لمحمد فقالوا لها إنه لا يعمل كما يُطلب منه وهو "صبي بشع يستحق الضرب".
كما اعترف محمد بعد انتشار فيديو الحادثة التي حصلت قبل حوالي عامين بأن ثمانية أشخاص في المعصرة جميعهم أقرباء من بلدة سحمر كانوا يقومون بهذا الفعل.
وأوضحت فاطمة: "بعد انتشار الفيديو ذهبت أنا ومحمد إلى النيابة العامة في مدينة زحلة (قرب بلدة سحمر) ورفعنا دعوى ضد هؤلاء المجرمين، لكنني أخاف من أن يقتلوه بسبب الضجة المُثارة حول قضيته"، مضيفة: "قال لي قاضي التحقيق إن الفيديو جريمة موصوفة بكل ما للكملة من معنى وابنك محمد بريء والمجرمون سينالون عقابهم".
"يا ويلن قدام الله" 
ورفضت فاطمة مشاهدة الفيديو إلا أنها علمت "بفظاعته" من جيرانها وأصدقائها، قائلة: "يا ويلن قدّام الله، لماذا كل هذا الإجرام بحق طفل يصرخ ويبكي؟".
يشار إلى أنها تملك محلاً لبيع البقالة في بلدة سحمر البقاعية بعدما وجدت نفسها منذ 13 عاماً أماً وأباً في الوقت نفسه، لأن زوجها السوري هجرها عندما كان محمد لا يزال رضيعاً. ومنذ ذلك الوقت وهي لا تعرف عنه شيئاً ولا تدري إن كان علم بما حل بابنه.

المجرمين الثمانية هم من الأقارب

والدة الطفل السوري المغتصب في لبنان تخرج عن صمتها

تصدر وسم "#العدالة_للطفل_السوري اليوم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف مناطق العالم التي تفاعلت بحزن وغضب واستياء من حادثة ارتكبها 3 وحوش بشرية في حق طفل سوري.
فبعد ساعات قليلة، حرّك مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاماً لاغتصاب متكرر وتحرّش واعتداء من قبل 3 شبان لبنانيين في بلدة سحمر في البقاع اللبناني، الرأي العام أجمع، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين.
المأساة انكشفت بعدما انتشر المقطع كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، ويظهر فيه طفل يركض هاربا وحوش بشرية، كما تعلو في الفيديو كلمات واضحة تؤكد صحة الاعتداءات.
ولاقت القصة تفاعلاً واسعا، حيث أعلن الإعلامي جو معلوف، سفير جمعية "اتحاد الأحداث" عبر حسابه في تويتر أن مدعي عام البقاع القاضي، منيف بركات، تحرك فوراً بعدما تواردت تفاصيل القضية، مكلفاً القاضية ناديا عقل بفتح تحقيق.
فيما أفادت معلومات أخرى بأن السلطات قد توصّلت فعلاً إلى هوية الفاعلين الثلاثة وفقاً لموقع "العربية نت".
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن والدة الضحيّة هي سيدة لبنانية تملك محلاً لبيع الخضار لتعول عائلتها بعد طلاقها من زوجها السوري، أمّا الطفل الضحيّة فيعمل في معصرة.
وأكدت الأم أن ابنها تعرّض للتحرش والاغتصاب مرات عديدة، بالإضافة إلى تعذيبٍ نفسي وجسدي.
مشاهير دخلوا خط الأزمة 
من جهة أخرى، لاقت القصة تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين، حيث طالبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حكومة بلادها بإعدام الفاعلين، حيث كتبت عبر تويتر: "نطالب الحكومة اللبنانية بإعدام المجرمين الذين قاموا بتعذيب الطفل السوري والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره، وين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الإنسان؟".
 
بدورها، أدانت الفنانة السورية كندة علوش الجريمة، وكتبت عبر تويتر: "جريمة الاعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود.. لا يجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيدا عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي".
كما نددت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بالحادثة الأليمة، ودعت إلى معاقبة الفاعلين فوراً، وكذلك الفنان اللبناني جاد شويري، والفنانة السورية شكران مرتجى، والإعلامي اللبناني نيشان وآخرون كثيرون ممن طالبوا بالعدالة للطفل السوري.
 
من جانبها، ناشدت والدة الطفل الجمعيّات المعنية بحقوق الطفل من أجل تبني حالة طفلها، كما دعت الدولة إلى توقيف كلّ من تثبت إدانته.
إلى ذلك، تصدّر هاشتاغ #العدالة_للطفل_السوري، وآخر #حاسبوا_مغتصبي_الطفل_السوري_في_لبنان، موقع التواصل الاجتماعي تويتر من مختلف مناطق العالم.

#العدالة_للطفل_السوري يتصدر تويتر عالمياً ومطالب بإعدام المجرمين

تصدر وسم "#العدالة_للطفل_السوري اليوم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف مناطق العالم التي تفاعلت بحزن وغضب واستياء من حادثة ارتكبها 3 وحوش بشرية في حق طفل سوري.

يبدو أن جريمة الاغتصاب التي ارتكباها بحق طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الـ 3 أعوام لم تكفهما، فحاولا قتلها لإخفاء معالم جريمتهما الشنيعة.
وفي التفاصيل فقد أصدر مجلس العدالة الاجتماعية التابع للإدارة الذاتية الكردية، في مدينة منبج بمحافظة حلب السورية، حكماً بالسجن المؤبد على مرتكبي جريمة اغتصاب ومحاولة قتل طفلة عمرها 3 سنوات.
وذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن المجلس "عقد جلسة حكم لمحاكمة الجناة عقيل الموسى 23 عاماً وخالد حج حسن 20 عاماً، اللذان أقدما في 1 ديسمبر 2019 على ارتكاب جريمة اغتصاب ومحاولة قتل الطفلة (أ ش) البالغة من العمر 3 سنوات".
وأشارت الوكالة الكردية إلى أن جلسة المحكمة بدأت بدقيقة صمت، بالإضافة إلى قراءة التقرير الذي قدمته لجنة الادعاء والتحقيق، بحضور 107 ممثل عن الشعب ووجهاء العشائر.
وخلال الجلسة طالبت هيئة النيابة العامة ممثلة الحق العام بفرض أقسى العقوبات على الجاني بحسب الفقرة الثالثة من المادة 297 و المادة 101, 212,105 من قانون العقوبات الخاص بالإدارة الذاتية.
وحُكم على الجناة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة دون شملهما بأي عفو، وتعويض عائلة الطفلة (ا ش) بمبلغ 10 ملايين ليرة سورية.

المؤبد لشابين اغتصبا طفلة عمرها 3 سنوات

يبدو أن جريمة الاغتصاب التي ارتكباها بحق طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الـ 3 أعوام لم تكفهما، فحاولا قتلها لإخفاء معالم جريمتهما الشنيعة.

تلقت السلطات الهندية بلاغات تفيد بتعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط خلال عام 2018 حسبما أظهرت بيانات حكومية، مما يكرس فكرة منتشرة بأن الهند واحدة من أسوأ الأماكن بالنسبة للإناث.
وكانت واقعة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012 قد أثارت غضبا خرج معه عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الهند احتجاجا ودفعت نجوما سينمائيين وسياسيين للمطالبة باتخاذ إجراء، مما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لسرعة البت في القضايا. لكن المشكلة ظلت قائمة.
وأبلغت نساء عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا في عام 2018 وهو عدد لا يحمل تغيرا يذكر عن العام السابق. وانتهى ما يزيد قليلا على 85 في المئة من هذه القضايا بتوجيه اتهامات، و27 في المئة بإدانات، وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية.
وتقول جماعات معنية بحقوق المرأة إن الجرائم ضد المرأة تؤخذ عادة بقدر أقل من الجدية.
وقالت لاليتا كومارامانجالام الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء "لا يزال هذا البلد يديره رجال، إنديرا غاندي واحدة لن تغير الأمور. معظم القضاة ما زالوا من الرجال".
وأضافت "لا يوجد إلا عدد قليل جدا من مختبرات الطب الشرعي في البلاد، والمحاكم السريعة ليس بها إلا عدد قليل جدا من القضاة".
وأثار وقوع فتاة قاصر ضحية اغتصاب عام 2017 من قبل كولديب سينغ سنجار، النائب السابق عن حزب بهاراتيا جاناتا، اهتماما كبيرا عندما حاولت الانتحار في العام التالي متهمة الشرطة بالتقاعس.
وقبل خمسة أشهر من إدانة سنجار في ديسمبر الماضي، تعين توفير حماية لأسرة الفتاة بعد أن صدمت شاحنة سيارة كانت تقلها مما أدى إلى إصابتها ومقتل اثنين من أقاربها.
وكشفت دراسة أجراها مركز بحوث القانون والسياسة في بنغالورو عام 2015 أن المحاكم السريعة تنظر القضايا على نحو أسرع بالفعل لكنها لم تتعامل مع عدد كبير من القضايا.
ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن هذه المحاكم تستغرق 8.5 أشهر في المتوسط في كل قضية، أي ما يزيد أربع مرات عن الفترة الموصى بها.
والإحصاءات الحكومية لا تشمل كل حالات الاغتصاب إذ ما زال الإبلاغ عن الاغتصاب من المحظورات في بعض أجزاء الهند، ولأن جرائم الاغتصاب التي تنتهي بالقتل تُحتسب جرائم قتل فحسب.
اقرأ أيضا
<a href="https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2020-01-10-1.3748569" target="_blank">ساندويتش يقتل شاباً بعد 4 سنوات من تناوله</a>

حالة اغتصاب كل 15 دقيقة في هذه الدولة

تلقت السلطات الهندية بلاغات تفيد بتعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط خلال عام 2018 حسبما أظهرت بيانات حكومية،

كشفت مصادر أمنية يمنية عن هوية قياديين من ميليشيا الحوثي مسؤولين عن اختطاف وتعذيب واعتداء على عدد كبير من الفتيات المعتقلات في سجون البحث الجنائي ومعتقلات سرية أخرى في صنعاء.
وقالت المصادر إن المدعوين «أبو صقر» و«أبو فاطمة» و«أبو حرب» هم أبرز الشخصيات الحوثية المسؤولة في سجن البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء عن اختطاف واعتقال المئات من الفتيات اليمنيات وإخفائهن قسرياً وتعذيبهن لفظياً وجسدياً وانتهاك أعراضهن بالقوة.
وذكرت المصادر أن المدعو «أبو حرب» يقوم بانتقاء الفتيات، خاصة الصغيرات، ويقوم بنقلهن لمدة يومين من سجن البحث الجنائي إلى «فيلا» خاصة في شارع الخمسين، والاعتداء عليهن برفقة مشرفين وقيادات حوثية آخرين، بحسب ما نقلته وكالة «خبر» اليمنية عن مصادرها.
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من المعتقلات انتهكت كرامتهن وأعراضهن وانتحر بعضهن إثر تعرضهن للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجون الحوثيين، وسط تجاهل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لقضيتهن.
وكانت إحصائية لمنظمة حقوقية أفادت أن ما يزيد عن 2000 معتقلة يقبعن في معتقلات الميليشيا الحوثية في صنعاء، يتعرضن للتعذيب بطرق وحشية.
وطالبت المصادر المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بسرعة التحرك للضغط على الميليشيا من أجل الإفراج عن المعتقلات والقبض على الجناة وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة «تحالف نساء من أجل السلام في اليمن» نورا الجروي، أنه تم تسجيل حالات اغتصاب وعنف جسدي وعنف لفظي وتلفيق تهم للنساء المعتقلات.
وأشارت إلى أنه تم تسليم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ42 المنعقدة حالياً بمدينة جنيف السويسرية، ملفات متكاملة حول النساء في سجون الحوثيين، وما تعرضن له، وأسماء المسؤولين عن اختطاف واعتقال وتعذيب النساء وعن حالات الاغتصاب.
وأكدت الجروي أنه تمت مطالبة مجلس حقوق الإنسان بإدخال المتورطين في جرائم النساء في اليمن بقائمة الإرهاب.
وكان تحالف حقوقي يمني كشف في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي الإيرانية جندت أكثر من 18 ألف طفل تحت السن القانونية في صفوف الجماعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى من صغار السن إلى نحو 6 آلاف قاصر.

الكشف عن هوية قيادات حوثية متورطة بخطف وتعذيب الفتيات

كشفت مصادر أمنية يمنية عن هوية قياديين من ميليشيا الحوثي مسؤولين عن اختطاف وتعذيب واعتداء على عدد كبير من الفتيات المعتقلات في سجون البحث الجنائي ومعتقلات سرية أخرى في صنعاء.
وقالت المصادر إن المدعوين «أبو صقر» و«أبو فاطمة» و«أبو حرب» هم أبرز الشخصيات الحوثية المسؤولة في سجن البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء عن اختطاف واعتقال المئات من الفتيات اليمنيات وإخفائهن قسرياً وتعذيبهن لفظياً وجسدياً وانتهاك أعراضهن بالقوة.
وذكرت المصادر أن المدعو «أبو حرب» يقوم بانتقاء الفتيات، خاصة الصغيرات، ويقوم بنقلهن لمدة يومين من سجن البحث الجنائي إلى «فيلا» خاصة في شارع الخمسين، والاعتداء عليهن برفقة مشرفين وقيادات حوثية آخرين، بحسب ما نقلته وكالة «خبر» اليمنية عن مصادرها.
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من المعتقلات انتهكت كرامتهن وأعراضهن وانتحر بعضهن إثر تعرضهن للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجون الحوثيين، وسط تجاهل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لقضيتهن.
وكانت إحصائية لمنظمة حقوقية أفادت أن ما يزيد عن 2000 معتقلة يقبعن في معتقلات الميليشيا الحوثية في صنعاء، يتعرضن للتعذيب بطرق وحشية.
وطالبت المصادر المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بسرعة التحرك للضغط على الميليشيا من أجل الإفراج عن المعتقلات والقبض على الجناة وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة «تحالف نساء من أجل السلام في اليمن» نورا الجروي، أنه تم تسجيل حالات اغتصاب وعنف جسدي وعنف لفظي وتلفيق تهم للنساء المعتقلات.
وأشارت إلى أنه تم تسليم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ42 المنعقدة حالياً بمدينة جنيف السويسرية، ملفات متكاملة حول النساء في سجون الحوثيين، وما تعرضن له، وأسماء المسؤولين عن اختطاف واعتقال وتعذيب النساء وعن حالات الاغتصاب.
وأكدت الجروي أنه تمت مطالبة مجلس حقوق الإنسان بإدخال المتورطين في جرائم النساء في اليمن بقائمة الإرهاب.
وكان تحالف حقوقي يمني كشف في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي الإيرانية جندت أكثر من 18 ألف طفل تحت السن القانونية في صفوف الجماعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى من صغار السن إلى نحو 6 آلاف قاصر.

قال مسؤولون باكستانيون اليوم الأربعاء إنه تم إعدام شخص أدين باغتصاب وقتل ثمانية أطفال، وذلك عقب أن رفضت المحكمة طلبات الطعن التي تقدم بها.
وجرى إعدام محمد عمران على في سجن بمدينة لاهور بوسط البلاد في حضور امين انصاري، والد أحد الضحايا.
وكانت قضية اغتصاب وقتل زينب 7 أعوام ابنة انصاري في يناير الماضي قد أثارت غضبا واسعا.
وقال مظفر أوان المسؤول بالسجن إن الإعدام جرى في وقت مبكر من اليوم، وتم تسليم جثة الرجل المتهم لأسرته.
وكان قد جرى إلقاء القبض على المتهم بعد أسبوعين من العثور على جثة زينت في مكب للنفايات في بلدة كاسور بالقرب من لاهور في يناير الماضي.
وقالت الشرطة إن الفتاة تعرضت للاغتصاب والخنق حتى الموت. واعترف علي باغتصاب وقتل سبعة أطفال آخرين خلال التحقيقات.
وقال جوهار ممتاز، الذي يعمل مع جمعية "ساهيل" الخيرية، المعنية بقضية تعرض الأطفال للتحرش الجنسي، إن نحو 3500 طفل يتعرضون سنويا للاعتداء الجنسي في باكستان، ومعظم المعتدين لا تتم محاكمتهم بسبب تعقيدات قانونية واجتماعية.
اقرأ أيضا

فيديو.. مغتصب الطفلة زينب يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة

أول تقرير طبي رسمي يكشف عن فظاعات ارتكبت بحق زينب الأنصاري

والدا زينب الأنصاري: القصاص علناً أمام الناس

قاتل زينب تحت حراسة مشددة ورقابة إلكترونية ومحاميه يطلب البراءة

فيديو خامس لقاتل الطفلة زينب والشرطة في مأزق

المحكمة العليا تمهل الشرطة 24 ساعة للقبض على قاتل الطفلة زينب

إعدام قاتل ومغتصب زينب الأنصاري اليوم

قبل أن يخمد لهيب الجولة الأولى من حرب اغتصاب فلسطين 1948-1949، اتجه الغزاة الصهاينة إلى تدمير معالم الوجود العربي الفلسطيني في المناطق التي سيطروا عليها، وأجلوا عنها أصحابها الأصليين بالقوة، وكانت تقدر وقتذاك بنحو 78% من فلسطين التاريخية بين النهر والبحر.
في حمأة تلك الحملة المسعورة لتخريب العمران الفلسطيني واستئصاله، جرى محو أكثر من 500 مدينة وقرية ومحلة سكنية؛ كان بعضها زاخراً بالحياة الإنسانية المتحضرة لآلاف السنين.
وكان التصور الصهيوني عموماً أن زوال ذلك العمران بمعاول الهدم كحد أقصى، أو بتغيير مسمياته العربية الأصيلة بأخرى عبرية وأعجمية ملفقة كحد أدنى، سوف يغيبه من الجغرافيا والتاريخ معاً ويصنع له رواية إنسانية قومية أخرى بعناوين يهودية.
<img alt="" height="634" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2345004.jpg" width="456"/>
وقد شجع على هذا التقدير المسافة التي أوجدتها حالة اللجوء الفلسطيني بين الأرض والأماكن وبين أصحابها، والقناعة الصهيونية بأن اللاجئين مجرد «كبار يموتون وصغار ينسون».
لكن ما أغفله هؤلاء أن العمران الإنساني حين يكون أصيلاً ومتجذراً في المكان وممتداً في الزمان، يؤدي إلى إنشاء حالة من التفاعل والتمازج الطبيعي بين البشر والحجر والشجر وبقية مكونات البيئة المحيطة، حالة قد يصح وصفها جدلاً بالكيميائية الخاصة بين هذه الموجودات، ومن هذا المزيج الكييمائي، تنبعث الرواية الحقيقية لما يعرف بالوطن.
المؤكد أن صلة الفلسطينيين بفلسطين نموذج صارخ على صدقية هذا التعميم، إلى الدرجة التي جعلت بعض الغزاة يضربون أخماساً في أسداس، ذلك أن أجداد اللاجئين وآباءهم؛ الذين اكتووا بالنزوح عن أماكنهم وما بها من عمران، نقلوا صورتها إلى الأبناء والأحفاد، وعرفوهم بأسمائها وعلاقاتهم بها بالتفصيل الممل.
وفي هذا السياق التوثيقي الشفهي والتحريري، عرف الورثة أن «بتاح تكفا» ليست سوى قرية ملبس، وأن «رمات أفيف» هي أم الزينات و«بير شيفع» هي بئر السبع و«أشكلون» هي عسقلان و«تل أبيب» هي تل الربيع.
عموماً ثبت أن عمليات التجريف الصهيونية الإسرائيلية لم تنل من ذاكرة الأجيال الفلسطينية التالية لسنوات اللجوء الكئيبة، واليوم إذا ما تم توجيه سؤال إلى طفل فلسطيني، لم يسبق له أن عاين فلسطين ولا وطأ أرضها، عن نسبه وحسبه، أجاب باسم المدينة أو القرية أو المحلة التي غادرها أجداده، وربما زاد بوصفها شارعاً شارعاً وحارة حارة وعائلة عائلة.
فيما تستقبل إسرائيل عامها السبعين، علق أحد المتابعين الصهاينة على هذه الظاهرة بأن «...البلاد تشهد نشاطاً مكثفاً من جهات عربية وإسلامية، تسعى للكشف عن الماضي العربي الفلسطيني وتقزيم التغيرات الكبيرة التي فعلتها الصهيونية. يحدث هذا من خلال التوثيق والزيارات وإحياء جميع القرى التي تم تركها أو هدمها، ومحاولة إعادة إسكانها وتربية الأجيال الجديدة على معرفة مواقع قراهم الأساسية وطلب العودة إليها..».
ما يثير السخرية في هذه المداخلة أنها جاءت متأخرة كثيراً.
فلسطين التي اقتلع الفلسطينيون منها كرهاً، ظلت محفورة في الصدور كما في المتون والخرائط، والحركة الإحيائية لصيانة هويتها وتوريثها عبر الأجيال، قائمة منذ لحظة الاقتلاع وليست نهجاً جديداً.
من السخيف تماماً أن يزعم الصهاينة أن اليهود توارثوا تاريخاً خلقوه من العدم لما يسمى أرض الميعاد، لمدة ألفي عام، بينما يستهجنون ويستكثرون على الفلسطينيين وراثة صورة حقيقية وليست مبتدعة أو مصطنعة لأرضهم ومدنهم وقراهم، وبيوتهم التي ما زالت مفاتيحها في أيديهم، على مدار سبعين عاما.. لا أكثر.
قبل بضعة أشهر، حار كل المعنيين في تفسير ظاهرة اندلاع الحرائق بشكل متزامن في مناطق متفرقة من إسرائيل، وبعد جهد جهيد اكتشف بعض أهل العلم أن العلة تكمن في قيام الصهاينة بتجريف الأشجار الأصلية في أحراش تلك المناطق، واستزراع أنواع أخرى لا تتناسب ومناخ البلاد.
يومذاك قلنا إن البيئة الطبيعية لفلسطين تدافع عن نفسها وترفض تغيير هويتها. هذا مع شيء من المبالغة هو موقف الأرض والشجر، فكيف الحال بموقف البشر؛ الذين يملكون دون كل المخلوقات ذاكرة يمكن توريثها بوسائل كثيرة؟!
الفلسطينيون نكبوا وأضيروا في أنفسهم وممتلكاتهم وأموالهم، لكنهم لم يفقدوا ذاكرتهم، وسوف تبقى روايتهم حية لا تسقط بالتقادم، شاء من شاء وأبى من أبى.

الفلسطينيون لم يفقدوا ذاكرتهم

تبدو قضية أطفال تنظيم داعش مشابهة لأطفال الجبل في الجزائر، لكن اطفال داعش يتربون ويتدربون على القتل.
ولا يزال ملف أطفال الجبل ممن ولدوا في معاقل الجماعات المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي أو ما عُرف بـ(العشرية السوداء) في الجزائر يراوح مكانه، لعدم توفر إطار قانوني كفيل بمعالجة القضية.
600 طفل
ويبلغ عدد أطفال الجبل، الذين لم يتم تسوية وضعيتهم بعد نحو 600 طفل، تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 سنة، حسب ما أفاد به رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، حيث تمت معالجة بعض الملفات، بينما لا يزال عدد معتبر بحاجة إلى إجراءات قانونية إضافية مستقلة عن القوانين الأخرى، بالأخص منها قانون الأحوال الشخصية وقانون السلم والمصالحة الوطنية.
وتمثل هذه الشريحة من البراءة ثمرة الزيجات العرفية، وعمليات الاغتصاب، الذي تعرضت له الكثير من الفتيات على يد الجماعات الإرهابية، في تسعينيات القرن الماضي في الجزائر، حيث كانت قوات الجيش الشعبي الوطني وعناصر الأمن تعثر على هؤلاء الأطفال في عملياتها التمشيطية لمعاقل الإرهابيين، التي تكون عادة في الجبال والمناطق المنعزلة.
انتقاد الوضع
ويستنكر الكثير من الحقوقيين طريقة تعاطي الحكومة مع قضية هذه الشريحة البريئة، حيث تحدث رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني عن عجز العدالة الجزائرية في إيجاد حل لظاهرة أطفال الجبل، بسبب غياب نصوص قانونية صريحة تحمي هذه الفئة، مشيراً إلى أن المشكل الأول يتمثل في عدم تقييدهم في سجلات الحالة المدنية، بسبب صعوبة إثبات زواج أوليائهم بالشروط القانونية.
ولجأت السلطات المختصة في إطار تسوية وضعية ما يسمى أطفال الجبل لفتح قبور«إرهابيين» قتلوا قبل سنوات ورفع عينات من الحمض النووي ومقارنتها مع الحمض النووي للأطفال قبل تسوية وضعية هؤلاء تجاه سجلات الحالة المدنية الجزائرية.
وكشفت لجنة متابعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بأنها تمكنت غاية سنة نهاية 2015 من معالجة وتسوية 30 ملف طفل مولود في الجبال مع توفير طرفي «الزواج»، أي الأم والأب، حيث تم ترسيم الزواج، الذي تم بينهما في الجبل لإثبات نسب الطفل.
أما في ما يتعلق بالآباء الذين توفوا في إطار القضاء على الجماعات الإرهابية فلجأت السلطات إلى استعمال تحاليل الحمض النووي بفتح قبور الأشخاص، الذين أكدت الشهادات أنهم آباء أولئك الأطفال، للتأكد من صحة هذه الشهادات.
تدابير قانونية
فوضع هذه الفئة من الأبرياء، الذين أنجبتهم علاقات زواج عرفي أو نتيجة عمليات اغتصاب تعرضت له فتيات من طرف إرهابيين، بعد أخذهم سبايا خلال عمليات الاختطاف، يتطلب تدابير قانونية إضافية مستقلة عن التشريعات الأخرى السارية في البلاد.

«أولاد الجبل» في الجزائر .. خطرٌ ماثل عنوانه التطرّف

target3962908208627750904.jpg

بعد ضبطه من قبل شرطة أبوظبي في مداهمة لأحد أوكار الرذيلة، أتاحت فحوص الحمض النووي (DNA) التي أجراها قسم الطب الشرعي خلال نظر محكمة الجنايات ابوظبي القضية أمس، ايجاد صلة بين المتهم وجريمة اغتصاب طفل من جنسية أوروبية، وقعت منذ 5 سنوات أثناء عودته من المدرسة.
فالمتهم الذي يبلغ من العمر 39 سنة، توهم طول تلك السنوات بأن الأجهزة الأمنية غافلة عنه وأنه سينجو بفعلته، إلى أن نجحت إدارة الطب الشرعي في فك غموض الجريمة التي تمت بداخل أحد المواقع السكنية قيد الإنشاء بأبوظبي، حيث تعرض طفل لعملية اغتصاب ولم يتم التعرف على الجاني نظرا لعدم وجود أي دلائل تشير إلى هويته.
وبعد مرور 5 سنوات على الجريمة وردت رسالة إلى قسم الطب الشرعي، تطالب بإجراء فحص لعينة 7 متهمين تم إلقاء القبض عليهم فى واقعة إدارة وتهيئة محل لممارسة الرذيلة، حيث أظهرت عملية الفحص والمعاينة، وجود تطابق بين نتائج عينة المتهم الخليجي مع عينة أخرى تعود إلى واقعة اغتصاب طفل تم تسجيلها ضد مجهول.

«دي إن إيه» يكشف ملابسات   اغتصاب طفل قبل 5 سنوات

x4.jpg

بعد ضبطه من قبل شرطة أبوظبي في مداهمة لأحد أوكار الرذيلة، أتاحت فحوص الحمض النووي (DNA) التي أجراها قسم الطب الشرعي خلال نظر محكمة الجنايات ابوظبي القضية أمس، ايجاد صلة بين المتهم وجريمة اغتصاب طفل من جنسية أوروبية، وقعت منذ 5 سنوات أثناء عودته من المدرسة.

بعد ضبطه من قبل الشرطة في مداهمة لأحد اوكار الدعارة، اتاحت فحوص الحمض النووي "DNA" التي أجراها قسم الطب الشرعي خلال نظر محكمة الجنايات أبوظبي القضية، ايجاد صلة بين المتهم وجريمة اغتصاب طفل من جنسية أوروبية، وقعت منذ 5 سنوات اثناء عودته من المدرسة. 
 
فالمتهم الذي يبلغ من العمر "39 عاماً"، توهم طول تلك السنوات بان الأجهزة الأمنية غافلة عنه وأنه سينجو بفعلته، إلى أن نجحت إدارة الطب الشرعي في فك غموض الجريمة التي تمت بداخل أحد المواقع السكنية قيد الانشاء بأبوظبي، حيث تعرض طفل لعملية اغتصاب ولم يتم التعرف على الجاني نظرا لعدم وجود أي دلائل تشير إلى هويته، كما أن عينة السائل المنوي للجاني، التي تم اخذها من ملابس الطفل لم تشر إلى وجود تطابق مع قائمة عينات المسجلين بالجرائم سابقا. 
 
وبعد مرور 5 سنوات على الجريمة وردت رسالة إلى قسم الطب الشرعي، تطالب بإجراء فحص لعينة 7 متهمين تم القاء القبض عليهم فى واقعه ادارة وتهيئة محل لممارسة الدعارة، حيث أظهرت عملية الفحص والمعاينة، وجود تطابق بين نتائج عينة المتهم الخليجي مع عينة آخرى تعود إلى واقعة اغتصاب طفل تم تسجيلها ضد مجهول، وهو ما يعني أن المتهم هو من ارتكب تلك الجريمة. 
 
لتقوم النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض بالإكراه، مطالبة في الوقت نفسه بتوقيع أقصى العقوبة للمتهم وهي الإعدام، وذلك لكون المجني عليه طفل. 
 
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الاجهزة الامنية بضبط المتهم اثناء كمين أعدته الشرطة لضبط متهمين بإدارة وتهيئة مسكن لممارسة الدعارة والإعمال المخلة بالآداب، ليتم تحويل المتهم برفقته باقي المتهمين إلى قسم الطب الشرعي، وبمقارنة عينات الحمض النووي ثبت ضلوع المتهم الخليجي في حادثة هتك عرض طفل وقعت منذ اكثر من 5 سنوات، وبناءً على ذلك أصدرت النيابة العامة، قراراً بإحالته إلى محكمة الجنايات في أبوظبي. 
 
أما بخصوص الأسلوب الذي كان قد انتهجه المتهم في الايقاع بضحيته، فقد اشار والد الطفل في بلاغه إلى أن ابنه البالغ من العمر 7 سنوات تعرض للاغتصاب اثناء عودته من المدرسة. 
 
وشرح تفاصيل الواقعة بان ابنه الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي كان يمشي عائداً إلى منزله بعد انتهاء الدوام المدرسي، حيث قام المتهم بالتودد إلى ابني واستدراجه من خلال سؤاله عن اسمه وعمره وتقديم بعض الحلويات له قبل أن يطلب منه الدخول إلى أحد المباني السكنية قيد الإنشاء، مدعياً وجود موقع مخصص لألعاب الأطفال، وبمجرد وصول طفلي إلى الموقع قام باغتصابه بالإكراه والهروب من موقع الجريمة. 
 
وواجهة هيئة المحكمة المتهم بكافة الادلة والقرائن وبتقرير مختبر الطب الشرعي، حيث انكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مدعياً بان الجريمة تم تلفيقها من قبل الشرطة، وذلك بعد أن عجزت عن ايجاد الجاني الحقيقي. 
 
وتبين للمحكمة مغادرة الطفل وذويه أرض الدولة، لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، لمخاطبة سفارة المجني عليه وإبلاغهم عن ضبط المتهم ولإعداد الدفاع والمرافعة.

كشف غموض جريمة اغتصاب طفل بعد 5 سنوات بأبوظبي

66666

بعد ضبطه من قبل الشرطة في مداهمة لأحد اوكار الدعارة، اتاحت فحوص الحمض النووي "DNA" التي أجراها قسم الطب الشرعي خلال نظر محكمة الجنايات أبوظبي القضية.

حكمت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، حضورياً على عامل آسيوي (26 عاماً) هتك عرض طفل بالغ (13 عاماً) بالإكراه والتهديد، بالسجن 9 سنوات والإبعاد عن الدولة لثبوت إدانته بهتك العرض بالإكراه والتهديد 4 مرات.
وذكرت النيابة العامة أن المتهم الذي عمل كسائق خاص لدى عائلة خليجية لمدة اسبوعين تقريباً في عام 2015، إذ لم يرضَ عن أدائه وسلوكه والد المجني عليه، فاستغنى عن خدماته، لكن العامل الآسيوي ظل يتردد على منزل العائلة في غياب رب الأسرة.
واستغل غياب الأب في مهمة عمل خارج الدولة، واستمر في التواصل مع المجني عليه وأصدقائه حيث كان يعرض عليهم نقلهم الى المراكز التجارية وأماكن أخرى مقابل مبلغ من المال، وبالفعل كانوا يتصلون به ليقوم بتوصيلهم في حالة عدم وجود وسيلة نقل أخرى لديهم.
وأثناء ذلك، وعند الانفراد بالمجني ظل يحاول التحرش به، وانتهز فرصة وجوده معه داخل مركبته، وجرده من ملابسه وصوره فيديو بكاميرا هاتفه، وهدده بعد ذلك، ليرغمه ويجبره على الرضوخ لطلباته الإجرامية.
ابتزاز 
وقالت النيابة العامة: إن المتهم استغل تصويره للمجني عليه أسوأ استغلال، حيث تمكن بتلك الوسائل الدنيئة من الاعتداء على الطفل 4 مرات، مبينة أنه درج على تهديده بتلك الصور لإرغامه على الرضوخ له، مشيرة إلى أن المتهم أجبر الطفل في المرة الأولى على خلع ملابسه تحت التهديد.
وأظهرت تفاصيل القضية أنه تم الكشف عنه بمحض المصادفة، حيث أفاد والد المجني عليه بأنه ارتاب من تصرفات ابنه حينما كان متواجداً معه في مطار دبي الدولي، وخصوصاً عندما ورده اتصال على هاتفه النقال فارتبك وابتعد عنه ليتسنى له التحدث.
مشيراً إلى أنه عرف من ابنه تحت إلحاح منه أن المتصل هو السائق الخاص للعائلة الذي بدأ العمل لديهم في شهر ابريل من العام الماضي سبق له صرفه من العمل بعد مباشرة العمل بأسبوعين فقط لأنه لم يرتح له ولم تعجبه طريقته.
وتابع أن تدقيقه بهاتف ابنه كشف له عن رسائل صوتية كان المتهم يرسلها لابنه يبلغه فيها أنه بانتظاره أمام باب المنزل ليخرج معه ليكتشف الحقيقة المرة بعد أن أبلغه ابنه بكل ما تعرض له من قبل السائق السابق للعائلة.
استياء
من جهتهم؛ عبر عدد من القانونيين والاستشاريين عن استيائهم لمثل هذه الممارسات اللاإنسانية من ضعاف القلوب الذين يستغلون البراءة يعبثون بها أيما عبث؛ توجههم فيها غرائزهم الشيطانية لاقتراف جرائمهم في أبشع صورة.
 وقال العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أن بعض الجرائم التي تقع على الأطفال تكون بسبب غياب رقابة الأهل واستغلال الجناة للطفل خاصة اذا كان صغيراً أو معاقاً.
وقال العميد المر ان اعتماد الأم على الخادمات او وجود سائق في المنزل مع الإهمال عوامل مهمة في وقوع تعد او اغتصاب على الطفل مع محاولة مساومته او تخويفه وان شرطة دبي سجلت حالات عديدة تدور في نفس الإطار ويقر فيها الأهل بان الثقة الزائدة بالخادمة او السائق كانت سبباً بوقوع ضرر على الطفل.
عقوبات رادعة 
من جانبها قالت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عضو المجلس الوطني، إن العنف الجنسي يعتبر أسوأ أنواع العنف والإساءات ضد الأطفال، نظراً لما يخلّفه من آثار مدمرة في نفوسهم تؤثر في مستقبلهم وقد تقودهم ليصبحوا متحرشين أو عدوانيين، مشددة على ضرورة إيقاع أشد العقوبات بحق كل من يرتكب جريمة اعتداء أو تحرش جنسي ضد الأطفال.
وبينت البسطي هناك بعض العلامات الجسدية والسلوكية والنفسية التي تمكِّن الآباء من التنبه لاحتمالية أن يكون أطفالهم قد تعرضوا للتحرش الجنسي، من أهمها تعامل الطفل بطريقة غير لائقة وتحمل دلالات جنسية مع ألعابه أو الأشياء من حوله، ومشاهدته للكوابيس، والانطواء المفاجئ، والميل غير المعهود للكتمان، تغيرات غير مفهومة أو مبررة في الشخصية والمزاج.توعية مطلوبة
و أوضحت موزة الشومي الخبيرة في مجال التوعية بحقوق الطفل، أن مثل هذه الحالات المأساوية تستدعي تكاتفاً مجتمعياً كبيراً لتوعية الأطفال والأهالي بالأخطار التي قد تواجههم.

قانونيون ومختصون يُعيدون دق ناقوس الحذر لأولياء الأمور

9 سنوات سجناً والإبعاد لسائق هتك عرض طفل 4 مرات

target244523454808272846.jpg

عبيدة صبي صغير يعيش أعوام طفولته التسعة ببراءة كما بقية الأطفال، كان وحيد والديه، كان في صحبة والده نهار الجمعة كبقية الصبية في مثل عمره حين يكونون متحررين من التزامات المدرسة، وبلا شك فصبي في مثل هذا العمر سوف يكون ضاجاً بالحيوية وشاعاً بالذكاء كما بدا من صورته التي احتلت معظم الصحف طيلة يوم السبت، لكنه حتماً كأي طفل لم يكن يمتلك أي قدر من الحدس بسوء النيات أو دناءة النفوس، لذلك فإن إغراءه بلعبة «سكوتر» من قبل القاتل كان كافياً لاستدراجه إلى نهايته، وهنا فلا بد من أن نضع علامة استفهام على غياب الأب في هذه اللحظة الفارقة من حياة ابنه، مع علمنا بما يعانيه هذا الأب من حزن وندم عميقين.
اختفى عبيدة مساء الجمعة من مكان عمل والده، وكان آخر شخص شوهد بصحبته رجل في 48 من عمره، قيل إنه صديق والده أو زميله أو أي شيء، فذلك لم يعد مهماً الآن، المهم أن هذا الوحش الآدمي دبّر جريمته مع سبق الإصرار والترصد، حتى إن لم يكن يستهدف قتل الطفل ابتداءً، إن اغتصاب طفل يعني تدميره وتدمير عائلته، كما يعني تشويهه وتخريب كل قيمة جميلة في داخله عن نفسه وعن الآخرين، وجعله يرزح تحت ثقل الإحساس بالدونية تجاه نفسه، ما يجعل استغلاله أمراً سهلاً ووارداً بقية حياته!
جريمة مقتل عبيدة فتحت الباب مجدداً للسؤال الكبير عن هؤلاء المجرمين وأصحاب السوابق والمتسولين والباعة الذين يعرضون زجاجات المياه وعلب المناديل الورقية للبيع في شوارع مدننا الكبرى، من هؤلاء؟ باختصار، أي قانون يسمح ببقاء وافدين من أصحاب السوابق على أرض الإمارات؟
لأن صاحب السوابق سيكون من المستحيل (هذا ما يجب طبعاً) أن يُقبل في أي عمل أو وظيفة، ما يعني أنه عاطل، وعليه فليس بإمكانه كفالة زوجته أو عائلته، وهذا يعني أنه وحيد، إذاً نحن لدينا رجال، وحيدون، في سن الفتوة، عاطلون عن العمل ومن أصحاب السوابق، ومسموح لهم البقاء على أرض الدولة؟ السؤال مطروح على الجهات ذات الاختصاص: لمصلحة من هذا الخراب الذي يتسبب فيه هؤلاء؟
إن السؤال عن الجهات أو الأفراد المستفيدين أو المتربحين من بقاء هؤلاء يفتح ملف تجارة التأشيرات القديم، ويفتح مجدداً ملف جرائم هؤلاء الأشخاص بحق المجتمع والدولة وفئة الأطفال على وجه الخصوص الذين يدفعون في غفلة عن آبائهم وأسرهم ثمن أمراض وانحرافات أمثال هؤلاء، كما في حالة الجريمة الأخيرة التي هزت مجتمع الإمارات!
في دولة متحضرة ذات سمعة عالمية وتوجهات قانونية دقيقة وواضحة، وفي ظل صدور قانون حقوق الطفل الصادر أخيراً، تبدو هذه الجريمة المروعة، ويبدو وجود أمثال هذا المجرم مدعاة إلى التوقف والمحاسبة وضبط المسألة بضوابط قانونية صارمة!

عبيدة الذي فتح الملفات مجدداً!

عبيدة صبي صغير يعيش أعوام طفولته التسعة ببراءة كما بقية الأطفال، كان وحيد والديه، كان في صحبة والده نهار الجمعة كبقية الصبية في مثل عمره حين يكونون متحررين.

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc9579.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
أحيا الفلسطينيون، أمس، يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الـ 17 من أبريل كل عام، في وقت يقبع 7 آلاف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 400 طفل و69 امرأة، بحسب إحصائية فلسطينية.
وتظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة دعماً للأسرى وللمطالبة بتحرك دولي للإفراج عنهم.
واحتشد عشرات الفلسطينيين عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وهم يرفعون صور قدامى الأسرى ولافتات تطالب بالإفراج عنهم.
واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع، خلال التظاهرة، إسرائيل بـ«انتهاك حقوق» الأسرى الفلسطينيين وفرض العقاب الجماعي عليهم. ودعا قراقع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى عقد اجتماع دولي خاص حول مخالفات إسرائيل لاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية تجاه
الأسرى الفلسطينيين. وطالب الأمم المتحدة بضرورة إدراج إسرائيل على لائحة دول «العار» التي تنتهك حقوق الأسرى وترتكب جرائم ضد الإنسانية بحقهم.
لجنة تحقيق
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والوقوفِ على تدهور أوضاع الأسرى، وما يتعرضون له من مضايقات. وأكد الحمد الله، في بيان، أن حكومته تطرق كل الأبواب وتعمل على جميع المسارات لتفعيل قضية الأسرى وتوفير الدعم الحقوقي والدولي لهم حتى يتم الإفراج عنهم جميعاً.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن قضية الأسرى تشكل ركيزة أساسية لأي حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
مسيرة الخليل
وفي الخليل، طالب المشاركون في مسيرة حاشدة، بتضافر الجهود المحلية والدولية لإنهاء معاناة الأسرى والضغط على إسرائيل لضمان الإفراج عنهم. وانطلقت المسيرة تحت عنوان «موحدون خلف أسرانا». وجابت المسيرة بعض شوارع الخليل، رفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية، وصوراً للأسرى ولافتات تطالب بالإفراج عنهم.
فعاليات بغزة
وفي مدينة غزة، تظاهر العشرات بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتعهد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية خلال التظاهرة بموصلة حركته بذل كل جهود للإفراج عن جميع الأسرى. وقال الحية إن المقاومة «تعمل ليل نهار على تحرير الأسرى، وهي قضية على رأس الأولويات الوطنية».
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إنه من غير المقبول فلسطينياً الصمت على استمرار أسرى فلسطينيين لعشرات السنين قيد الاعتقال.
تقرير
يقبع حالياً في سجون الاحتلال قرابة 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 400 طفل وطفلة. وذكر التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني بالمناسبة، أن 69 فلسطينية يقبعن في السجون. وحسب التقرير يتوزع الأسرى الفلسطينيين في 22 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، منهم 30 أسيراً معتقلون منذ أكثر من 20 عاماً، و750 معتقلاً إدارياً، و700 أسير مريض.
الاحتلال يتفنن في إذلال الأسرى
تتفنن إدارات سجون الاحتلال في محاولاتها إذلال الأسرى في سجونها. وأكد الباحث في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن جنود الاحتلال يقومون بالتفتيش العاري للأسرى الفلسطينيين، فيما تتعرض غرف نوم الأسرى للاقتحام من وحدات خاصة تسمى «ماتسادا» برفقة كلاب بوليسية متوحّشة، مؤكداً أنه يتم الاعتداء على الأسرى خلال الاقتحام.
اقتحامات متكررة
وأفاد حمدونة بأنه يتم تنغيص حياة الأسرى داخل السجون من خلال اقتحامات متكررة وقلب غرف وخيام السجن وخلط الملابس بالطعام، وإخراج جميع الأسرى في الهواء البارد لساعات طويلة جداً، بالإضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من الأسرى المرضى لا يتم الالتفات لهم ولا علاجهم داخل السجون بانتظار موتهم، ومنهم مصابون بمرض السرطان.
وأكد أن الاحتلال يتبع سياسة «متابعة نقل»، حيث يتم نقل الأسرى لسجون عدة لكي لا يستقر الأسير في سجن واحد ويبقى مضطرباً وغير قادر على بناء نظام حياة وعلاقات اجتماعية في سجن ما.
وأشار إلى أن أطرافاً في المؤسسة الإسرائيلية ترسم سياسة إدارات السجون كأنهم يحلمون بالأسير الفلسطيني وكيفية تنغيص حياته ومضايقته، وابتكار أدوات جديدة لفرض قانون جديد يمنع الأسير الفلسطيني من مقابلة محاميه على الأقل لمدة ستة أشهر بعد بداية اعتقاله.
وتتعامل إدارة سجون الاحتلال مع الأطفال الفلسطينيين الأسرى كأنهم بالغون، وتتم محاكمتهم وأهانتهم داخل السجون، وقد يصل الأمر إلى حالات اغتصاب.

الحمد الله يطالب بلجنة تحقيق دولية لزيارة السجون

مسيرات حاشدة توحّد الفلسطينيين بيوم الأسير

ccc9579.jpg

أحيا الفلسطينيون، أمس، يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الـ 17 من أبريل كل عام، في وقت يقبع 7 آلاف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال.

منذ أن أزاحت شمس الصباح اللثام عن وجهها، معلنة عن ولادة يوم جديد، حتى استفاقت خادمة آسيوية تعمل لدى أسرة خليجية، على اعتداء الزوج البالغ من العمر 26 عاماً عليها، بينما كانت تقوم بأحد واجباتها في فناء المنزل، حيث غافلها وهو في حالة سكر، واستخدم قوته، في إحكام السيطرة عليها، وجرها إلى داخل الخيمة الموجودة في الفناء، واغتصبها تحت التهديد بالقتل في حال مقاومتها، أو كشف أمره.
تفاصيل هذه القضية نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، وجاء فيها أن الخادمة بدأت يومها بالقيام بواجباتها المنزلية مبكراً كالمعتاد، لكنها لم تكن تعلم أن الزوج يترصد لها، وينوي ممارسة الفاحشة معها بالإكراه، إذ حضر إليها بينما كانت تنشر الغسيل في فناء المنزل، وأمسك يدها عنوة، ودفعها نحو الخيمة بقوة تحت تأثير المشروبات الكحولية التي كانت تفوح رائحتها منه، وفق أقوال المجني عليها التي حاولت الصراخ والإفلات من قبضته، إلا أنها فشلت بعد أن اعتدى عليها بقبضة يده، وهددها بالقتل إذا أبدت أي ممانعة، وقضى وطره منها على وقع توسلاتها وبكائها.
المتهم لم يدع الخادمة وشأنها بعد اغتصابها، ولم تأخذه الرحمة فيها أو الشفقة عليها، بل هددها بالضرب، والقتل، إذا لم تكف عن البكاء، قبل أن يغادر الخيمة متجهاً نحو المنزل وكأن شيئاً لم يكن، فيما توجهت هي إلى غرفتها، وراحت تنتظر خروجه وزوجته من المنزل، لتتواصل مع قنصلية بلادها، التي طلبت منها مغادرة المكان، والحضور إلى مقرها، ومن ثم فتح بلاغ في مركز الشرطة.
وفي شهادتها للنيابة العامة أفادت خادمة أخرى تعمل مع المجني عليها في المنزل نفسه، أنها شاهدت «الأخيرة» وهي تبكي بعد خروج المتهم من الخيمة، وعندما سألتها عن أمرها، أبلغتها بواقعة الاعتداء الجنسي عليها، ونصحتها بإخبار الزوجة عن الواقعة، لكنها رفضت خوفاً من الزوج إذا علم بفضح أمره.
اغتصاب البراءة 
وفي سياق هتك العرض بالإكراه، تعرض طفل آسيوي في العاشرة من عمره إلى اعتداء جنسي من مخمور من موطنه عبث ببراءته بينما كان يسبح مساء في البحر برفقة والديه، وكاد يفقد حياته غرقاً، بعد أن لاحقه المتهم، وكرر إنزال رأسه تحت الماء مرات عدة للسيطرة عليه، والتحرش به، دون إصدار أي صوت قد يثير انتباه الحاضرين إليه.
وباستئناس النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه، تبين أن المتهم حضر إليه أثناء وجوده مع والديه على شاطئ جميرا المفتوح، واقترب منه أثناء السباحة، طالباً منه اللعب بمعيته، فرفض وتجاهله، لكنه اقترب منه أكثر وأمسكه برأسه، وراح يرفعه وينزله داخل الماء مرات عدة، بينما يُبقى نصفه الأسفل في الأعلى بطريقة تشي بنيته الخبيثة ورغبته في الانقضاض على براءة طفولته، وهتك عرضه.
ويضيف المجني عليه أنه حاول الإفلات من المتهم غير مرة، لكن فشل أمام قوته وسيطرته، وكلما حاول رفع رأسه ليتنفس، كان الآخر يعيده مع احتضانه، وظل يتعرض لاعتدائه وتحرشه إلى أن سمعت والدته التي كانت على الشاطئ صراخه، فحضرت إلى المياه، وحررته منه.
وأفادت الأم بمشاهدتها للمتهم يقترب من ابنها أثناء السباحة، ومن ثم الإمساك به، وسحبه إلى داخل المياه «محاولاً إغراقه»، بالتزامن مع احتضانه من الخلف، مضيفة أنها صرخت عليه ليكف عن فعله، لكنه لم يُعرْها أي انتباه، واستمر في تحرشه واعتدائه مدة ثلاث دقائق قبل أن تتوجه إليه داخل البحر وتقترب منه لينتبه إليها، وتحرر طفلها منه، وتُحكم السيطرة عليه بمساعدة الموجودين، وبمساعدة زوجها، الذي كان يمارس رياضة المشي بعيداً قليلاً عن مكان الاعتداء.

آسيوي يحاول إغراق طفل لهتك عرضه

خليجي يغتصب خادمته تحت تهديد القتل

target1916182168586954349.jpg

منذ أن أزاحت شمس الصباح اللثام عن وجهها، معلنة عن ولادة يوم جديد، حتى استفاقت خادمة آسيوية تعمل لدى أسرة خليجية، على اعتداء الزوج البالغ من العمر 26 عاماً عليها، بينما كانت تقوم بأحد واجباتها في فناء المنزل..

أطفال عرب..في فخـاخ الاختطاف 2 - 3

target6229381481797621910.jpg

خطرٌ داهم يتهدّد الأطفال في كل الدول العربية ولو بنسب متفاوتة ودوافع متباينة، إذ لا يختلف اثنان على أنّ ظاهرة الاختطاف التي

نتائج البحث عن: اغتصاب طفل